راهکارهای تأمین مالی غیرتورمی بازسازی جنگ بررسی شد

به گزارش گروه حکمرانی اقتصاد خبرگزاری صدا و سیما؛ در برنامه امروز میز اقتصاد شبکه خبر که چهارشنبه 8 مهر 1405 با موضوع «روش های تأمین مالی بازسازی های جنگی» و با حضور کلثوم روشنی، معاون مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهدی فرازمند، کارشناس حوزه سرمایه گذاری و جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از طریق ارتباط تصویری از استودیو شیراز برگزار شد، ظرفیت های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، اقدامات انجام شده برای اجرایی سازی این قانون و راهکارهای تأمین منابع مالی برای بازسازی بنگاه ها و زیرساخت های آسیب دیده از جنگ مورد بررسی قرار گرفت.

کلثوم روشنی، معاون مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با اشاره به تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در اسفند 1402، این قانون را از قوانین مهم و مترقی حوزه تأمین مالی دانست و گفت: رویکرد این قانون تنها بر تأمین منابع مالی متمرکز نیست، بلکه تسهیل دسترسی به منابع، رفع موانع و محدودیت ها و اصلاح فرآیندهای تأمین مالی را نیز در بر می گیرد.

وی افزود: موضوعاتی مانند اعتبارسنجی، وثایق و تضامین که پیش از این از موانع اصلی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی بودند، در این قانون مورد توجه قرار گرفته اند و ظرفیت های لازم برای رفع این مشکلات پیش بینی شده است.

روشنی با اشاره به تشکیل شورای ملی تأمین مالی در چارچوب این قانون اظهار کرد: این شورا با ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای مرتبط، مسئولیت هماهنگی میان نهادها و ابزارهای تأمین مالی، توسعه الگوهای جدید و نظارت بر اجرای ظرفیت های پیش بینی شده را بر عهده دارد.

وی ادامه داد: تاکنون 25 جلسه شورای ملی تأمین مالی برگزار شده و از 25 آیین نامه پیش بینی شده در قانون، 25 آیین نامه به تصویب هیئت وزیران رسیده است. همچنین از 15 دستورالعمل تکلیفی قانون، 12 دستورالعمل در شورا تصویب و ابلاغ شده و سه دستورالعمل دیگر نیز در دستور کار جلسات آتی شورا قرار دارد.

بازار سرمایه؛ بستری برای تأمین مالی غیرتورمی بازسازی ها

در ادامه این برنامه، مهدی فرازمند، کارشناس حوزه سرمایه گذاری، با اشاره به ظرفیت های بازار سرمایه برای تأمین مالی بنگاه های اقتصادی گفت: پس از بازگشایی بازار سرمایه و افزایش استقبال سرمایه گذاران، تقاضا برای استفاده از ابزارهای تأمین مالی از جمله اوراق بدهی، صندوق های درآمد ثابت و اوراق مبتنی بر بازار بدهی و کالا نیز افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه بازار سرمایه ظرفیت قابل توجهی برای تأمین مالی تولید و زیرساخت ها دارد، افزود: در دوره اخیر، تأمین مالی شرکت ها از طریق انتشار اوراق افزایش یافته و تنوع ابزارهای موجود نیز بیشتر شده است. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها نیز با هدف رفع گلوگاه های تأمین مالی، طراحی ابزارهای جدید و فعال سازی نهادهای مالی به تصویب رسید؛ چراکه حتی پیش از جنگ نیز بنگاه های اقتصادی با محدودیت های متعددی در دسترسی به منابع مالی مواجه بودند.

فرازمند با تأکید بر ضرورت تأمین مالی غیرتورمی برای بازسازی مناطق و بنگاه های آسیب دیده از جنگ اظهار کرد: یکی از عوامل اثرگذار بر تورم، گردش بالای پول در اقتصاد است و استفاده از ابزارهایی که منابع را به سمت سرمایه گذاری های مولد و بلندمدت هدایت می کنند، می تواند به کاهش فشارهای تورمی کمک کند.

وی با اشاره به توسعه تأمین مالی از طریق بازار سهام و پذیرش شرکت ها در بورس گفت: تسریع فرآیند پذیرش شرکت ها و تأمین مالی از طریق انتشار سهام، یکی از ظرفیت هایی است که می تواند منابع مورد نیاز بنگاه ها را بدون اتکا به روش های متداول افزایش نقدینگی تأمین کند. همچنین تأمین مالی جمعی با مشارکت مردم، امکان جذب منابع برای طرح های اقتصادی را فراهم کرده است.

این کارشناس حوزه سرمایه گذاری با اشاره به تجربه های جهانی در تأمین مالی پس از جنگ افزود: در برخی کشورها صندوق های بازسازی برای حمایت از شرکت های آسیب دیده ایجاد شده و در ایران نیز ظرفیت تشکیل صندوق های سرمایه گذاری خصوصی با اندازه بزرگ تر و با هدف بازسازی بنگاه های آسیب دیده در حال بررسی است.

فرازمند ادامه داد: صندوق های سرمایه گذاری خصوصی و جسورانه از جمله ابزارهایی هستند که طی سال های گذشته در بازار سرمایه توسعه یافته اند و تاکنون بیش از 20 تا 30 صندوق از این نوع راه اندازی شده است. اکنون این ظرفیت وجود دارد که صندوق های سرمایه گذاری خصوصی با منابع بزرگ تر و با هدف مشخص بازسازی شرکت های آسیب دیده طراحی شوند؛ موضوعی که با راهبری سازمان بورس و معاونت علمی در حال پیگیری است.

وی همچنین به ابزارهای تأمین مالی مبتنی بر عواید آینده، اوراق منفعت و روش های تأمین مالی ترکیبی اشاره کرد و گفت: در این روش ها می توان با اتکا به درآمدهای آتی شرکت ها، حتی در شرایطی که بنگاه در حال حاضر به دلیل آسیب های جنگی درآمد کافی ندارد، منابع مالی مورد نیاز برای احیا و بازسازی آن را تأمین کرد.

این کارشناس حوزه سرمایه گذاری با بیان اینکه ابزارهای تأمین مالی خرد نیز برای بنگاه هایی که به طور غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده اند قابل استفاده است، افزود: تأمین مالی جمعی و انتشار اوراق با مبالغ کوچک می تواند به شرکت هایی که بازار فروش یا درآمد خود را از دست داده اند و برای ادامه فعالیت به سرمایه در گردش نیاز دارند، کمک کند.

توسعه وثایق و ابزارهای نوین برای تسهیل تأمین مالی بنگاه ها

در بخش دیگری از برنامه، جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با تشریح ظرفیت های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها گفت: این قانون با هدف رفع کاستی های موجود در تأمین مالی از طریق بازار پول، بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی و مولدسازی دارایی ها تدوین شده و ایجاد شورای ملی تأمین مالی، سامانه جامع وثایق، آژانس های جذب سرمایه گذاری و توسعه دامنه وثایق از جمله محورهای مهم آن است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه افزود: در این قانون، فرآیند انتشار سهام و تأمین مالی از طریق آن کوتاه تر شده و محدودیت های موجود برای مشارکت بانک ها در طراحی و اجرای پروژه های تولیدی و زیربنایی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

قادری از تدوین طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها در کمیسیون حمایت از تولید خبر داد و گفت: در این طرح ابزارهای جدیدی پیش بینی شده است که می تواند بدون افزایش حجم نقدینگی و پایه پولی، منابع مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و پروژه های زیربنایی را تأمین کند. این طرح پس از تصویب در شور اول، در انتظار بررسی جزئیات در شور دوم و طرح در صحن مجلس است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی از ابزارهای پیش بینی شده در این اصلاحیه اظهار کرد: انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی از جمله ابزارهایی هستند که می توانند ضمن حفظ قدرت خرید سرمایه گذاران، منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی را فراهم کنند.

قادری توضیح داد: در روش انتشار اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز، مردم منابع ریالی خود را در اختیار شرکت یا دستگاه منتشرکننده اوراق قرار می دهند و در سررسید می توانند بر اساس شرایط اوراق، اصل و سود سرمایه خود را به صورت ریالی یا ارزی دریافت کنند. این روش می تواند برای طرح های توسعه ای، از جمله پروژه های نفتی و صادراتی، مورد استفاده قرار گیرد.

وی افزود: در اوراق ریالی قابل تبدیل به گواهی سپرده کالایی نیز شرکت های تولیدکننده فولاد، سیمان، کاشی، سرامیک و سایر مصالح ساختمانی می توانند منابع مورد نیاز خود را از طریق انتشار اوراق تأمین کنند و سرمایه گذاران در سررسید، متناسب با شرایط اوراق، امکان دریافت وجه ریالی یا کالای مورد نظر را داشته باشند.

قادری با اشاره به ظرفیت سپرده گذاری ارزی سرمایه گذاران خارجی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها گفت: در این سازوکار، منابع ارزی سرمایه گذاران خارجی می تواند به عنوان وثیقه برای دریافت تسهیلات ریالی مورد استفاده قرار گیرد و اصل و سود سپرده نیز به همان ارزی که سرمایه گذار وارد کرده است، حفظ شود. همچنین در قانون، برای گردشگران، تجار و سرمایه گذاران خارجی امکان افتتاح حساب یا دریافت کارت ریالی با هدف تسهیل ورود ارز به شبکه رسمی اقتصادی پیش بینی شده است.

وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت پیمان های منطقه ای مانند شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای جذب منابع خارجی، از دیگر راهکارهای تأمین مالی است. پیش از جنگ نیز حدود سه میلیارد دلار ضمانت دولتی در این حوزه صادر شده بود و در صورت فراهم شدن شرایط، امکان استفاده از ضمانت های دولتی و شرکتی برای جذب منابع خارجی بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی وجود دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به مجوز انتشار 600 میلیون دلار اوراق مرابحه ارزی برای وزارت نفت پیش از جنگ گفت: برای مدیریت آثار احتمالی این نوع تأمین مالی بر بازار ارز، محدودیت هایی در نظر گرفته شد تا منابع مورد نیاز از محل ارزهای در دسترس صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را انجام داده اند و ارز در خارج از کشور دارند، تأمین شود. اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز نیز این امکان را فراهم می کند که منابع ریالی از مردم جمع آوری شود و شرکت ها از محل منابع ارزی خود، نیازهای ارزی طرح های توسعه ای را تأمین کنند.

قادری مولدسازی و بهادارسازی دارایی های دولت، اوراق گام، اوراق سلف ارزی و مشارکت عمومی و خصوصی را از دیگر ظرفیت های تأمین مالی دانست و افزود: بسته های سرمایه گذاری بی نام نیز با هدف تسهیل صدور مجوزها و کوتاه کردن فرآیند آغاز فعالیت های اقتصادی در قانون پیش بینی شده اند که اجرای آنها می تواند به تسریع سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی کمک کند.

در ادامه، کلثوم روشنی با اشاره به راه اندازی سامانه جامع وثایق گفت: یکی از مشکلات اصلی بنگاه های اقتصادی برای دریافت تسهیلات، محدود بودن دارایی های قابل قبول به عنوان وثیقه بود؛ اما در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، دامنه وثایق توسعه یافته و 35 نوع دارایی برای استفاده به عنوان وثیقه پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه سامانه جامع وثایق با هدف تسهیل فرآیند توثیق دارایی ها، آزادسازی وثایق پس از بازپرداخت تسهیلات و امکان جایگزینی وثیقه راه اندازی شده است، افزود: تاکنون هفت نوع دارایی از جمله سهام، واحدهای صندوق های سرمایه گذاری، سپرده های بانکی، چک دیجیتال، طلای امانی نزد بانک کارگشایی و بیمه های عمر و زندگی در این سامانه بارگذاری شده و قابلیت توثیق دارند. همچنین پنج بانک به این سامانه متصل شده اند و از ظرفیت آن استفاده می کنند.

روشنی با اشاره به برنامه توسعه سامانه جامع وثایق اظهار کرد: در حال حاضر، اقدامات لازم برای اضافه شدن املاک، خودرو و سیم کارت به سامانه در حال انجام است و تلاش می کنیم تا پایان پاییز این دارایی ها نیز به فهرست وثایق قابل استفاده اضافه شوند.

وی افزود: قانون علاوه بر دارایی های مشهود مانند ملک و خودرو، ظرفیت استفاده از دارایی های نامشهود مانند برند، مجوزها و مالکیت فکری را نیز فراهم کرده است که با تکمیل زیرساخت های لازم، می توان از آنها برای تسهیل تأمین مالی بنگاه ها استفاده کرد.

مهدی فرازمند نیز با تأکید بر اهمیت توسعه دامنه وثایق گفت: در کنار دارایی های مشهود، توجه به دارایی های نامشهود و همچنین موجودی انبار شرکت ها از ظرفیت های مهم قانون است. استفاده از گواهی های سپرده کالایی به عنوان وثیقه می تواند به شرکت هایی که مواد اولیه یا محصولات خود را در انبار نگهداری می کنند، امکان دسترسی به منابع مالی را بدهد.

وی با اشاره به ضرورت تکمیل سازوکارهای اجرایی این حوزه افزود: برای استفاده گسترده از وثایق جدید، باید فرآیندهای شناسایی، ارزش گذاری، توثیق و نقدشوندگی دارایی ها به ویژه در شرایط نکول تسهیلات، به صورت دقیق طراحی و اجرایی شوند.

معاون مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد نیز در این زمینه، اعتبارسنجی را مکمل توسعه وثایق دانست و گفت: بر اساس قانون، اگر بنگاه یا فردی از سابقه اعتباری مناسبی برخوردار باشد، می تواند با وثایق کمتر و در برخی موارد با اتکا به رتبه اعتباری خود، از ظرفیت انتشار اوراق بدون ضامن استفاده کند.

روشنی افزود: در این قانون، دستگاه های متولی مکلف شده اند داده های مورد نیاز اعتبارسنجی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا پایگاه اطلاعاتی جامع تری برای ارزیابی رفتار اعتباری افراد و بنگاه ها شکل بگیرد. این موضوع می تواند با شناسایی دقیق تر ریسک متقاضیان، زمینه کاهش نیاز به وثایق سنتی و تسهیل دسترسی به منابع مالی را فراهم کند.

بسته های سرمایه گذاری بی نام و مشارکت عمومی و خصوصی در بازسازی زیرساخت ها

در بخش پایانی برنامه میز اقتصاد، موضوع بسته های سرمایه گذاری بی نام و میزان پیشرفت اجرای آنها مورد بررسی قرار گرفت. مهدی فرازمند، کارشناس حوزه سرمایه گذاری، با اشاره به ضرورت عملیاتی شدن ظرفیت های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها گفت: با وجود پیش بینی ابزارهای متنوع در این قانون، هنوز در برخی حوزه ها، از جمله شناسایی و ارزش گذاری وثایق و طراحی سازوکارهای حقوقی و اجرایی، اقدامات لازم به طور کامل انجام نشده است.

وی افزود: در حوزه بسته های سرمایه گذاری بی نام نیز لازم است دستگاه های اجرایی با جدیت بیشتری وارد عمل شوند تا فرصت های سرمایه گذاری شناسایی شده به طرح های عملیاتی و قابل اجرا تبدیل شوند و سرمایه گذاران بتوانند بدون مواجهه با فرآیندهای طولانی اداری، فعالیت خود را آغاز کنند.

کلثوم روشنی، معاون مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در توضیح آخرین وضعیت اجرای بسته های سرمایه گذاری بی نام گفت: این بسته ها با هدف رفع موانع اداری و تسهیل فرآیند صدور مجوزها در قانون پیش بینی شده اند. پیش از این، کارآفرینان برای دریافت مجوزهای متعدد ناچار بودند مدت زمان زیادی را صرف طی مراحل اداری کنند و گاهی متوقف شدن فرآیند در یکی از دستگاه ها، تمام تلاش و سرمایه گذاری انجام شده را با مشکل مواجه می کرد.

وی ادامه داد: بر اساس این قانون، دستگاه های اجرایی می توانند فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کرده، مجوزهای مورد نیاز را از طریق درگاه ملی مجوزها دریافت و آنها را در قالب بسته های سرمایه گذاری بی نام در اختیار متقاضیان قرار دهند.

روشنی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در این زمینه اظهار کرد: فرصت های سرمایه گذاری شناسایی و در درگاه ملی مجوزها بارگذاری شده اند و اکنون فرآیند اخذ مجوزهای لازم در حال انجام است. پس از تکمیل این مرحله، دستگاه های اجرایی فراخوان عمومی منتشر می کنند تا کارآفرینان و سرمایه گذاران بتوانند برای اجرای طرح ها اعلام آمادگی کنند.

وی با بیان اینکه بارگذاری فرصت های سرمایه گذاری در ماه اخیر انجام شده است، افزود: با طی شدن مراحل باقی مانده و تکمیل مجوزها، فراخوان عمومی این بسته ها اعلام خواهد شد.

جعفر قادری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به ظرفیت های مشارکت عمومی و خصوصی در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها گفت: دولت برای اجرای پروژه های زیربنایی با محدودیت منابع مواجه است و استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی ها و نهادهای عمومی غیردولتی می تواند در تأمین منابع مالی مورد نیاز این طرح ها نقش داشته باشد.

وی با تأکید بر اهمیت اجرای بسته های سرمایه گذاری بی نام، مولدسازی دارایی های دولت و بهادارسازی دارایی ها افزود: این ابزارها در کنار انتشار اوراق و صندوق های تأمین مالی می توانند امکان مشارکت سرمایه گذاران را در پروژه های زیرساختی فراهم کنند و بخشی از فشار تأمین مالی را از دوش شبکه بانکی بردارند.

قادری همچنین با اشاره به ظرفیت توکن سازی دارایی ها و سایر روش های نوین تأمین مالی گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مجموعه ای از ابزارهای متنوع را برای استفاده از دارایی های موجود و هدایت منابع به سمت تولید پیش بینی کرده است که با تکمیل آیین نامه ها و رفع موانع اجرایی، می توان از آنها در تأمین مالی پروژه های بازسازی و توسعه زیرساخت ها بهره گرفت.

وی در پایان با اشاره به برخی ظرفیت های پیش بینی شده در طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها اظهار کرد: ابزارهایی مانند اوراق ریالی قابل تبدیل به ارز و گواهی سپرده کالایی، در کنار مشارکت عمومی و خصوصی و استفاده از منابع داخلی و خارجی، می توانند مسیرهای جدیدی برای تأمین مالی واحدهای تولیدی و پروژه های زیربنایی ایجاد کنند.

بر اساس مباحث مطرح شده در این برنامه، استفاده از ظرفیت های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها برای بازسازی های پس از جنگ، علاوه بر فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز بنگاه های آسیب دیده، مستلزم تکمیل زیرساخت های اجرایی، توسعه ابزارهای نوین، تسهیل فرآیندهای اعتبارسنجی و وثیقه گذاری و افزایش هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و نهادهای مالی است. همچنین توسعه صندوق های سرمایه گذاری، تأمین مالی جمعی، انتشار اوراق و مشارکت بخش خصوصی می تواند مسیرهای متنوعی را برای تأمین منابع مالی مستقیم و غیرمستقیم بازسازی فراهم کند.